كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني: الخلع - المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه) - ج: 9 - ص: 7035

[المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه)]

يترتب على الخلع الآثار التالية (١):

١ - يقع به طلقة بائنة، ولو بدون عوض أو نية في رأي الحنفية والمالكية، والشافعية في الراجح، وأحمد في رواية عنه لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:٢٢٩/ ٢] وإنما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل، ولو لم يكن بائناً لملك الرجل الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.

وفي رواية أخرى عن أحمد هي الراجحة في المذهب أن الخلع فسخ، وهو رأي ابن عباس وطاوس، وعكرمة وإسحاق وأبي ثور؛ لأن الله تعالى قال: {الطلاق مرتان} [البقرة:٢٢٩/ ٢] ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:٢٢٩/ ٢] ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢] فذكر الحق تعالى تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً بأن يكون الطلاق الذي لا تحل فيه المرأة المطلقة إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخاً كسائر الفسوخ.

والمعتمد لدى الحنابلة هو التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن، إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق، ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية نوى بها الطلاق، فكانت طلاقاً.

---

(١) البدائع: ١٤٤/ ٣، ١٥١، فتح القدير: ٢١٥/ ٣، الدر المختار: ٧٧٨/ ٢، اللباب: ٦٦/ ٣، الشرح الصغير: ٥١٨/ ٢، ٥٢٦، ٥٣٢، بداية المجتهد: ٦٩/ ٢، مغني المحتاج: ٢٦٨/ ٣، ٢٧١، ٢٧٧، المهذب: ٧٢/ ٢، المغني: ٥٦/ ٧ - ٥٩، غاية المنتهى: ١٠١/ ٣، كشاف القناع: ٢٤١/ ٥.