كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

رابعا ـ أنواع الكفارة وترتيبها - صيام شهرين متتابعين - ج: 9 - ص: 7151

وأما صيام شهرين متتابعين:

فقد أجمع أهل العلم (١) على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة بأن عجز عن ثمنها، أو وجدها بأكثر من ثمن المثل، وقدر على الصوم: أن فرضه صيام شهرين متتابعين، ولو ثمانية وخمسين يوماً بالهلال، وإلا فستين يوماً، لقول الله تعالى: {فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة:٤/ ٥٨].

ولحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر، قال فيه النبي صلّى الله عليه وسلم لمن واقع امرأته بعد الظهار وعجز عن الإعتاق: «فصم شهرين متتابعين».

ورأى الحنفية والمالكية: أنه متى وجد رقبة، لزمه إعتاقها، ولم يجز له الانتقال إلى الصيام، وإن كان محتاجاً إليها لخدمة، أو محتاجاً إلى ثمنها لقضاء دين؛ لأنه واجد حقيقة.

وخالفهم الشافعية والحنابلة: فأجازوا له الانتقال إلى الصيام إن كان محتاجاً للرقبة لخدمة أو قضاء دين أو نفقة أو أثاث لا بد منه، أو لم يجد رقبة يشتريها؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل، كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم. ويعتبر اليسار الذي يلزم به الإعتاق في أظهر الأقوال عند الشافعيةوالمالكية: هو وقت الأداء والإخراج، لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر حال أدائها كالصوم والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. والمعتبر عند الحنابلة: وقت وجوب الكفارة.

التتابع في الصوم: أجمع أهل العلم أيضاً على وجوب التتابع في صيام

---

(١) الدر المختار: ٨٠١/ ٢ - ٨٠٤، اللباب: ٧٣/ ٣ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٣، الشرح الصغير:٦٥٤/ ٢وما بعدها، بداية المجتهد: ١١٢/ ٢، مغني المحتاج: ٣٦٦/ ٣، المهذب: ١١٧/ ٢، المغني: ٣٦٢/ ٧ - ٣٦٨ - ٣٧٧، غاية المنتهى: ١٩٧/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٤٤٥/ ٥ - ٤٤٨.