كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

١ - الاستيلاء على المباح - حكم المعادن - ج: 6 - ص: 4567

والمعدن والكنز يشملها عند الحنفية كلمة «الركاز»: وهو ما ركز في باطن الأرض، سواء أكان بخلق الله كفلزات الحديد والنحاس وغيرها، أم كان بصنع الناس كالأموال التي يدفنها الناس فيها. وحكمها واحد في الحديث النبوي: «وفي الركاز الخمس» (١).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: الركاز: دفين الجاهلية. والمعدن: دفين أهل الإسلام.

[حكم المعادن]

اختلف الفقهاء في تملك المعادن بالاستيلاء عليها، وفي إيجاب حق فيها للدولة إذا وجدت في أرض ليست مملوكة.

أما تملك المعادن فللفقهاء فيه رأيان:

قال المالكية في أشهر أقوالهم (٢): جميع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها، كما لا تملك تبعاً لملكية الأرض، بل هي للدولة يتصرف فيها الحاكم حسبما تقضي المصلحة؛ لأن الأرض مملوكة بالفتح الإسلامي للدولة، ولأن هذا الحكم مما تدعو إليه المصلحة.

وقال الحنفية (٣): المعادن تملك بملك الأرض؛ لأن الأرض إذا ملكت ملكت بجميع أجزائها، فإن كانت مملوكة لشخص كانت ملكاً له، وإن كانت في أرض للدولة فهي للدولة، وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد؛ لأنها مباحة

---

(١) رواه الجماعة عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٤٧/ ٤).
(٢) القوانين الفقهية: ص ١٠٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤٨٦/ ١ ومابعدها.
(٣) الدر المختار ورد المحتار: ٦١/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٦٢/ ١، المغني: ٢٨/ ٣، ٥٢٠/ ٥.