كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس ـ مسائل في البيع والتعامل - خامسا ـ بيع بناء بيوت مكة وأرضها، وإجارتها - ج: 4 - ص: 2689

كل حال فرأي أبي حنيفة قياس. ورأي الصاحبين استحسان. وهو المعول عليه في كثير من الفتاوى.

خامساً ـ بيع بناء بيوت مكة وأرضها، وإجارتها: يجوز عند الحنفية والشافعية بلا كراهة بيع بناء بيوت مكة وأرضها؛ لأن البناء مملوك لبانيه، والأرض مملوكة لأهلها، لظهور آثار الملك فيها، وهو الاختصاص بها شرعاً.

ويكره عند الحنفية إجارة بيوت مكة في أيام الموسم، في الحج، ويرخص لهم الإجارة في غير الموسم، لقوله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد} [الحج:٢٥/ ٢٢] وهكذا كان عمر بن الخطاب ينادي أيام الموسم ويقول: يا أهل مكة، لا تتخذوا لبيوتكم أبواباً، لينزل البادي حيث شاء، ثم يتلو الآية (١).

سادساً ـ دخول الكافر المساجد: أجاز أبو حنيفة (٢) للكافر دخول المساجد كلها، حتى المسجد الحرام من غير إذن، ولو لغير حاجة. ومعنى آية {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة:٢٨/ ٩] عنده: ألا يحجوا، ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا، عام تسع من الهجرة، حين أمر الصديق، ونادى علي بهذه السورة، وقال: «ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوف عريان» (٣). وقد دخل أبو سفيان مسجد المدينة لتجديد عقد صلح الحديبية، بعدما نقضته قريش، وكذلك دخل إليه وفد ثقيف، وربط ثمامة بن اثال في المسجد النبوي حينما أسر.

---

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢٧٨/ ٥.
(٢) الدر المختار: ٢٧٤/ ٥، شرح السير الكبير: ٩٣/ ١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٧٦/ ٢، أحكام القرآن للجصاص: ٨٨/ ٣.
(٣) رواه الشيخان.