كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني عشر: الشفعة - المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة - ج: 6 - ص: 4937

وتحسب للشفيع من الثمن قيمة الأنقاض يوم الشراء، فيحط عنه من الثمن، ويغرم ما بقي مع قيمة البناء قائماً.

وقال الشافعية والحنابلة (١): إن تلف الشقص (الجزء المشفوع فيه) أو بعضه، في يد المشتري، فهو من ضمانه، لأنه ملكه، تلف في يده.

ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعض المشفوع فيه، أخذ الموجود بحصته من الثمن، سواء أكان التلف بفعل الله تعالى، أم بفعل آدمي، وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه البناء، أو بغير اختياره كانهدام البناء نفسه.

والأنقاض إن كانت موجودة أخذها الشفيع مع الأرض بحصتها من الثمن، وإن كانت معدومة أخذ الأرض وما بقي من البناء.

[المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة]

تعرف الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط حق الشفعة، عند الكلام على شروط الأخذ بالشفعة، لذا أوجز الكلام في بيان ما تسقط به الشفعة فيما يأتي، مع ملاحظة أن بعض الحالات متفق عليها، وبعضها مختلف فيها:

١ - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة: إذا باع الشفيع ما يشفع به قبل العلم بالشفعة، أو بعد العلم بالشفعة، وقبل الحكم بها، سقطت شفعته، باتفاق الفقهاء ما عدا ابن حزم الظاهري، لزوال السبب الذي يستحق به الشفعة، وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه. فبطلان هذه الشفعة أمر منطقي بدهي، لانتفاء الضرر عن الشفيع الذي شرعت الشفعة من أجل دفعه عن الشريك باتفاق الفقهاء. أو عن الجار عند الحنفية (٢).

---

(١) المغني: ٣٢٠/ ٥.
(٢) الهداية مع تكملة الفتح: ٤٤٦/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٥٨/ ٥، الدر المختار: ١٧٠/ ٥، الكتاب مع اللباب: ١١٣/ ٢، المهذب: ٣٨١/ ١، كشاف القناع: ١٦٩/ ٤، المحلى: ١١٦/ ٩، م ١٦٠١، الشرح الصغير: ٦٤٢/ ٣.