كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

أولا ـ مذهب إيجاب الإمامة - أدلة هذا المذهب - ج: 8 - ص: 6147

أن يتعاطوا الحق بينهم (١). ونوع الفرضية هو الفرض الكفائي، قال الماوردي: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة (٢).

ثم انقسم هؤلاء فرقاً ثلاثاً، فقال أكثر الأشعرية والمعتزلة والعترة: إنها تجب شرعاً؛ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية.

وقال الشيعة الإمامية: تجب الإمامة عقلاً فقط للحاجة إلى زعيم يمنع التظالم، ويفصل بين الناس في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكان الأمر فوضى.

وقال الجاحظ والبلخي (الكعبي) وأبو الحسين الخياط والحسن البصري: تجب الإمامة عقلاً وشرعاً.

[أدلة هذا المذهب]

أورد أصحاب هذه النظرية عدة براهين شرعية وعقلية وضرورات وظيفية.

١ً - البرهان الشرعي: وهو الإجماع: أجمع الصحابة والتابعون على وجوب الإمامة، إذ بادر الصحابة فور وفاة النبي صلّى الله عليه وسلم وقبل تجهيزه وتشييعه إلى عقد اجتماع السقيفة ـ سقيفة بني ساعدة، وبعد تشاور كبار المهاجرين والأنصار بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قياساً على تقديم الرسول صلّى الله عليه وسلم له لإمامة الناس في الصلاة أثناء مرضه الشريف،

---

(١) الفِصَل في الملل والنحل: ٨٧/ ٤، المحلى: ٤٣٨/ ٩، مسألة ١٧٦٨، مراتب الإجماع: ص ١٢٤.
(٢) الأحكام السلطانية: ص ٣.