كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفرض الرابع ـ دفن الميت - ثانيا ـ حمل الجنازة وكيفيته - ج: 2 - ص: 1538

ثانياً ـ حمل الجنازة وكيفيته: حمل الجنازة فرض كفاية بلا خلاف، وهو بر وطاعة وإكرام للميت. وقال الشافعية: لا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، لأنه عليه الصلاة والسلام ـ فيما رواه أبو داود ـ أمر علياً رضي الله عنه أن يواري أبا طالب.

وقالوا أيضاً: يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة أو غِرارة (جوالق) ونحو ذلك، ويحمل على سرير أو لوح أو محمل، ولا خلاف في أنه لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء أكان الميت ذكراً أم أنثى؛ لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حملن.

وللفقهاء آراء ثلاثة في كيفية حمل الميت: التربيع عند الحنفية والحنابلة، وما بين العمودين عند الشافعية، وعدم ترتيب وضع معين على المشهور عند المالكية (١).

أما الحنفية والحنابلة فقالوا: يوضع الميت على النعش بعد أن يغسل ويكفن، مستلقياً على ظهره؛ لأنه أمكن، ويسن أن يحمله أربع؛ لأنه يسن التربيع في حمله، والتربيع أفضل من الحمل بين العمودين، لحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنها من السنة، ثم إن شاء فليطَّوَعْ، وإن شاء فليدع» (٢).

---

(١) الدر المختار:٨٣٣/ ١، فتح القدير:٤٦٧/ ١،٤٦٩،الكتاب مع اللباب:١٣٣/ ١ وما بعدها، مراقي الفلاح: ص١٠٠، القوانين الفقهية: ص٩٦، الشرح الصغير:٥٦٥/ ١، المهذب:١٣٥/ ١، كشاف القناع:١٤٦/ ٢ ومابعدها، المجموع:٢٣٣/ ٥، المغني:٤٧٨/ ٢، مغني المحتاج:٣٥٩/ ١.
(٢) رواه سعيد بن منصور وابن ماجه، وإسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.