كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها - سبب وجوب العدة - ج: 9 - ص: 7170

وهذه المعاني تنطبق على المرأة، حتى ولو كانت كبيرة السن لا ترجو زواجاً آخر، بالإضافة لتحقيق معنى التعبد في العدة.

[سبب وجوب العدة]

تجب العدة في الجملة بأحد أمرين: طلاق أو موت. والفسخ كالطلاق (١). وذلك بعد الدخول (الوطء) من زواج صحيح أو فاسد أو شبهة بالاتفاق، أو بعد استدخال ذكر زائد، أو أشل، أو إدخال مني الزوج؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج ولاحتياجها لتعرف براءة الرحم، أو بعد خلوة صحيحة عند الجمهور غير الشافعية. وتجب العدة أيضاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالموطوءة بشبهة. وبناء عليه تجب العدة بأحد الأسباب التالية:

١ً - تجب العدة بالفرقة بعد الدخول من زواج صحيح أو فاسد، أو بعد الخلوة الصحيحة في رأي الجمهور غير الشافعية، سواء أكانت الفرقة في حال الحياة بسبب طلاق أو فسخ، أم بسبب الوفاة.

فإن كان الزواج فاسداً كزواج الخامسة أو المعتدة، فلا تجب العدة إلا بالدخول الحقيقي، ولا تجب عند الجمهور بالخلوة. وأوجب المالكية العدة بالخلوة بعد زواج فاسد، كما تجب بالدخول الحقيقي؛ لأن الخلوة مظنّة الوقاع.

ودليل الجمهور على وجوب العدة بالخلوة: ما رواه أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة».

---

(١) البدائع: ١٩١/ ٣ - ١٩٢، الدر المختار: ٨٢٤/ ٢ وما بعدها، ٨٤٦، الشرح الصغير: ٦٧١/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٥، مغني المحتاج: ٣٨٤/ ٣، ٣٩٥، المهذب: ١٤٢/ ٢، ١٤٥، المغني: ٤٤٩/ ٧ وما بعدها، كشاف القناع: ٤٧٦/ ٥ ومابعدها.