كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثاني ـ العيوب الموجبة للخيار - العيوب نوعان - ج: 5 - ص: 3559

وتعريف العيب عند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. واحترزوا بالقيد الأخير عن قطع أصبع زائدة أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شيناً، ولا يفوت غرضاً، فلا يرد المبيع به (١). مثال إنقاص القيمة: جماح الدابة عند ركوبها، ومثال ما يفوت به غرض صحيح: قطع بعض أذن الشاة المشتراة للأضحية، فللمشتري ردها.

والفرق بين التعريفين: أن تعريف الحنفية ذو معيار مادي، وتعريف الشافعية ذو معيار شخصي.

والعيوب نوعان:

أحدها ـ ما يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغيره من حيث الظاهر دون الباطن. ثانيهما ـ ما يوجب النقصان من حيث المعنى، دون الصورة.

أما الأول ـ فكثير نحو العمى، والعور، والحَوَل، والشلل، والقرع، والزمانة (أي الأمراض المزمنة) والأصبع الناقصة والسن السوداء والسن الساقطة والسن الشاغية (الزائدة) والظفر الأسود، والصمم والخرس، والبكم، والقروح، والشجاج، وأثر الجراح، والحميات وسائر الأمراض التي تعم البدن (٢).

وأما الثاني ـ فنحو جماح الدابة، وبطء غير معتاد في سيارة ونحوها (٣).

---

(١) مغني المحتاج: ٥١/ ٢، وقال الحنابلة: العيب: هو نقص عين مبيع كقطع أصبع ولو زادت قيمته، أو نقص قيمته عرفاً كمرض ونحوه (غاية المنتهى: ٣٥/ ٢).
(٢) البدائع: ٢٧٤/ ٥.
(٣) انظر البدائع: ٢٧٤/ ٥ - ٢٧٦، فتح القدير: ١٥٤/ ٥ - ١٥٥ ومابعدها، رد المحتار: ٧٨/ ٤.