كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الرابع: نظرية العقد - المبحث الأول ـ تعريف العقد - ج: 4 - ص: 2917

المبحث الرابع: آثار العقد (حكم العقد، النفاذ، الإلزام واللزوم)

المبحث الخامس: تصنيف العقود (التقسيمات الخمسة)

المبحث السادس: الخيارات (خيار المجلس، الشرط، العيب، الرؤية، التعيين، النقد).

المبحث السابع: انتهاء العقد

وأوضح هذه المباحث على وفق الترتيب المذكور:

المبحث الأول ـ تعريف العقد، والفرق بينه وبين التصرف والالتزام والإرادة المنفردة:

[تعريف العقد]

العقد في لغة العرب: معناه الربط (أو الإحكام والإبرام) بين أطراف الشيء، سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً، من جانب واحد، أم من جانبين. جاء في المصباح المنير وغيره: عقد الحبل، أو البيع، أو العهد فانعقد. ويقال: عقد النية والعزم على شيء، وعقد اليمين، أي ربط بين الإرادة وتنفيذ ما التزم به. وعقد البيع والزواج والإجارة، أي ارتبط مع شخص آخر.

وهذا المعنى اللغوي داخل في المعنى الاصطلاحي الفقهي لكلمة العقد. وللعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص.

أما المعنى العام: الأقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة (١) فهو: كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة

---

(١) انظر نظرية العقد لابن تيمية: ص ١٨ - ٢١، ٧٨. ومن هذا الرأي أبو بكر الرازي الجصاص في كتابه أحكام القرآن: ٢٩٤/ ٢ ومابعدها.