كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الرابع ـ زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض) - خامسا ـ مقدار الواجب وصفته - ج: 3 - ص: 1892

الذي يكون ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف، ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر في إكمال النصاب، ولا زرع عام إلى زرع عام آخر كذلك، ويضم ثمر العام بعضه لبعض، وكذلك زرع العام بعضه لبعض، وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة. والمراد بالعام هنا: اثنا عشر شهراً عربية.

وذكر المالكية أن المعتبر كون الحب منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به، مقدر الجفاف، وكون الرطب تمراً والعنب زبيباً، فإن بيع رطباً أوعنباً فيجب نصف عشر القيمة، ونصف عشر ثمن فول أخضر وحمص مما شأنه ألا ييبس. ويؤخذ نصف العشر من زيت ماله زيت. ويحسب في النصاب الشرعي قشر الأرز والعلس والشعير الذي يخزن به. فلو كان الأرز مثلاً مقشوراً أربعة أوسق، وبقشره خمسة أوسق زكي، وإن كان أقل فلا زكاة.

واتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما من نفقات الزرع.

خامساً ـ مقدار الواجب وصفته: اتفق الفقهاء (١) على أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة (مشقة) كالذي يشرب من السماء (الأمطار)، وما يشرب بعروقه: وهوالذي يشرب من ماء قريب منه.

ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي (النواعير) النواضح.

والدليل لهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم المتقدم: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان

---

(١) البدائع: ٦٢/ ٢ - ٦٣، القوانين الفقهية: ص١٠٦، الشرح الصغير: ٦١٠/ ١ - ٦١٢، مغني المحتاج: ٦٨٥/ ١، المغني: ٦٩٨/ ٢، ٧٠٢، كشاف القناع: ٢٤٢/ ٢ وما بعدها.