كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها - الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية - ج: 7 - ص: 5428

فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله» (١) وهو فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٢).

وبما أنه لم يثبت حديث صحيح في هذا الأمر، فلا بأس في عصرنا بالأخذ برأي الحنفية والحنابلة.

والحكمة في قطع اليد والرجل: أن اعتماد السارق في السرقة على البطش والمشي، فإنه يأخذ بيده وينتقل برجله، فتعلق القطع بهما، وإنما قطع من خلاف، لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته (٣).

[الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية]

إن قطع اليد في ربع دينار، وجعل ديتها عند الاعتداء عليها بالبتر أو القطع خمسمئة دينار (أي نصف دية في الشرع) هو من أعظم المصالح والحكمة البالغة، فإن الشرع احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، فقرر قطعها في سرقة ربع دينار فصاعداً، حفظاً لأموال الناس، وإهانة لها حال كونها خسيسة، وجعل ديتها بالعدوان عليها خمسمئة دينار، حفظاً لها وصيانة، وتقديراً لأهميتها حال كونها شريفة (٤). وقد تساءل بعضهم، قيل: إنه أبو العلاء المعري (٥)، فقال:

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة، وفي إسناده الواقدي، وفيه مقال. ورواه الشافعي عن بعض أصحابه عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي موضوعه عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني، وإسناد ضعيف (راجع نصب الراية: ٣٦٨/ ٣، التلخيص الحبير: ص ٣٥٧).
(٢) أخرج أحمد والترمذي عن حذيفة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر».
(٣) مغني المحتاج، المرجع السابق.
(٤) أعلام الموقعين: ٦٣/ ٢.
(٥) يظهر أن التساؤل من بعض الزنادقة، بدليل رد الشافعي الآتي، إذ من المعلوم أن المعري متأخر عن الشافعي، ويظهر أن الاعتراض تكرر من بعض الزنادقة، ومن المعري أيضاً في عصرين مختلفين بدليل رد شمس الدين الكردي على المعري في قوله:
قل للمعري عار أيما عار ..... جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار
لا تقدحن زناد الفكر في حكم ..... شعائر الشرع لم تقدح بأشعار
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ..... فإن تعدت فلا تسوى بدينار