كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل - المسألة الثالثة ـ الزوجة المريضة - ج: 10 - ص: 7380

هذا .. وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً لا يضعفها ولا ينقص جمالها، وللزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها، لعصيانها أمره.

[المسألة الثالثة ـ الزوجة المريضة]

تجب النفقة اتفاقاً (١) للزوجة المريضة، سواء مرضت عنده بعد الزفاف، أم كانت مريضة حين الزفاف، لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام، ولأن الاستمتاع بها ممكن وإنما نقص بالمرض، ولأن المرض أمر طارئ لا دخل للزوجة فيه، فهو كالحيض والنفاس، وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمر الطارئ مسقطاً للنفقة.

ولا تسقط نفقتها حتى وإن كانت تمرَّض في بيت أهلها، إلا إذا طلب الزوج منها أن تعود إلى بيته، وكانت تستطيع العودة ولو محمولة، فامتنعت؛ لأنها بامتناعها تصبح ناشزة، أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق.

نفقات العلاج: قرر فقهاء المذاهب الأربعة (٢) أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال، وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر، وكما لا تجب الفاكهة لغير أدم.

---

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٨٨٩/ ٢، المغني: ٦٠١/ ٧، تكملة المجموع: ٨١/ ١٧.
(٢) الدر المختار ورد المحتار: ٨٨٩/ ٢، الشرح الكبير والدسوقي: ٥١١/ ٢، مغني المحتاج: ٤٣١/ ٣، كشاف القناع: ٥٣٦/ ٥، الشرح الصغير: ٧٣٢/ ٢.