كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٦ - السفه - الغفلة والسفه - ج: 4 - ص: 2976

والحجر في هذه الحالة محصور في التصرفات التي تحتمل الفسخ، ويبطلها الهزل كالبيع والإجارة والرهن. أما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل كالزواج والطلاق والرجعة والخلع، فلا يحجر عليه بالإجماع.

[الغفلة والسفه]

الغفلة ملحقة بالسفه من ناحيةجواز الحجر عند جمهور الفقهاء وعدمه عند أبي حنيفة (١). وذو الغفلة: هو من لا يهتدي إلى أسباب الربح والخسارة، كما يهتدي غيره، وإنما يخدع بسهولة بسبب البساطة وسلامة القلب، مما يؤدي إلى غبنه في المعاملات. وحكم المغفل والسفيه سواء. أما الفرق بينهما فهو أن السفيه كامل الإدراك، ويرجع سوء تصرفه إلى سوء اختياره. وأما ذو الغفلة: فهو ضعيف الإدراك، ويرجع سوء تصرفه إلى ضعف عقله وإدراكه للخير والشر.

[٧ - الدين أو المديونية]

الخلاف الذي ذكرفي السفه والغفلة من ناحية الحجر وعدمه يجري في الدين. فأبو حنيفة لا يجيز الحجر على المدين، وإن استغرق دينه ماله، لأنه كامل الأهلية بالعقل، فلا حجر عليه، حفاظاً على حريته في التصرف وإنسانيته. وإنما يؤمر بسداد ديونه، فإن أبى يحبس ليبيع ماله بنفسه ويؤدي ما عليه من الديون.

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) والأئمة الثلاثة: (مالك والشافعي وأحمد) (٢): يحجر القاضي على المدين الذي ترتبت عليه ديون حالّة الأجل،

---

(١) تبيين الحقائق: ١٩٨/ ٥.
(٢) تبيين الحقائق: ١٩٩/ ٥، رد المحتار على الدر المختار: ١٠٢/ ٥، ١٠٥ ومابعدها، الشرح الصغير: ٣٤٦/ ٢، مغني المحتاج: ١٤٦/ ٢، غاية المنتهى: ١٢٩/ ٢، القواعد لابن رجب: ص ١٤، بداية المجتهد: ٢٨٠/ ٢.