كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثالثا ـ ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل - ما يعول من الأصول - ج: 10 - ص: 7822

فلا عول في الاثنين كزوج وأخت لأب؛ لأن المسألة تكون من اثنين.

ولا عول في الثلاثة كبنتين وأخ لأب؛ لأن المسألة من ثلاثة، والباقي فيها للأخ.

ولاعول في الأربعة كزوج وابن؛ لأن المسألة من أربعة: للزوج الربع والباقي للابن.

ولا عول في الثمانية كزوجة وابن؛ لأن المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للابن.

[ما يعول من الأصول]

الباقي من الأعداد السابقة قد يعول، وهو الستة والاثنا عشر، والأربعة والعشرون (٦، ١٢، ٢٤).

١ ً - الستة: قد تعول إلى سبعة: مثل زوج، وأختين شقيقتين: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، المسألة من (٦)، وتعول إلى (٧).

وقد تعول الستة إلى ثمانية، كما في مسألة المباهلة: وهي زوج وشقيقتان، وأم: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، وللأم السدس (١)، المسألة من (٦، وتعول إلى ٨)، وهي أول مسألة عالت في الإسلام.

وقد تعول الستة إلى (٩)، كما في المسألة المروانية: وهي زوج، وشقيقتان، وأختان لأم: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، ولأختي الأم الثلث (٢)، والمسألة من (٦، وتعول إلى ٩).

---

(١) لقضاء شريح فيها بأن للزوج ٣ من ١٠، فجعل الزوج يطوف في البلاد، ويسأل عن امرأة تركت زوجاً، ولم تترك ولداً، فيقولون: النصف، فيقول: لم يعطني شريح لا نصفاً ولا ثلثاً، فطلبه شريح وعزره، وقال له: أسأت القول، وكتمت العول، وقد سبقني بهذا الحكم إمام عادل ذو ورع، أي عمر رضي الله عنه.