كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

رابعا ـ زيادة المبيع عند المشتري المفلس - الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة - ج: 6 - ص: 4530

الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة: كالثمرة والولد الحادثين بعد البيع في يد المشتري، لا تمنع الرجوع باتفاق المذاهب الثلاثة، ويرجع البائع في الأصل، دون الزيادة، فإنها تكون للمشتري؛ لأن الشارع إنما أثبت لصاحب المال الرجوع في المبيع ذاته، فيقتصر عليه (١).

الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ: إذا اشترى رجل من آخر قماشاً فصبغه بصباغ ما، ثم أفلس، لم يمنع الصبغ باتفاق المذاهب الثلاثة من رجوع البائع بأصل القماش؛ لأن له حق الرجوع بعين ماله. ويكون المفلس شريكاً لصاحب القماش بما زاد في قيمته، وتكون الزيادة له (٢).

وفي احتمال آخر عند الحنابلة: ألا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة، لأنه اتصل بالمبيع زيادة للمفلس، فمنعت الرجوع كالسمن.

[الحالة الرابعة ـ الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة]

قال المالكية (٣): من وجد ماله بعينه عند المفلس، وقد أحدث زيادة، مثل أن تكون أرضاً فبناها أو غرسها، امتنع عليه الرجوع، ويساهم مع الغرماء في ماله.

وقال الشافعية والحنابلة (٤): لو اختار البائع الرجوع في الأرض بعد بناء المشتري أو غرس أشجار فيها، فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها من البناء

---

(١) المراجع السابقة، كشاف القناع: ٤١٨/ ٣.
(٢) الشرح الكبير: ٢٨٣/ ٣، مغني المحتاج: ١٦٤/ ٢، المهذب: ٣٢٥/ ١، المغني: ٤١٧/ ٤، كشاف القناع: ٤١٨/ ٣.
(٣) بداية المجتهد: ٢٨٥/ ٢.
(٤) مغني المحتاج: ١٦٢/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٣٢٥/ ١، المغني: ٤٢٦/ ٤ ومابعدها، كشاف القناع: ٤٢٧/ ٣.