كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ حكم الاستحقاق في طائفة من العقود - ثانيا ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون) - ج: 6 - ص: 4402

ثانياً ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون): رأي الحنفية (١):

لو استحق بعض المرهون بعد الرهن، ينظر إلى الباقي:

أـ إن كان الباقي بعد الاستحقاق مما يجوز رهنه ابتداء، لا يفسد الرهن فيه.

ب ـ وإن كان مما لا يجوز رهنه ابتداء، فسد الرهن في الكل، كاستحقاق بعض الرهن شائعاً؛ لأنه لما استحق بعضه تبين أن العقد لم يصح في القدر المستحق، وأنه لم يقع إلا على الباقي، وبما أن الباقي شائع، فيفسد الرهن؛ لأن الشيوع عندهم يمنع صحة الرهن.

رأي المالكية (٢):

إذا استحق بعض الرهن المعين، فإن الباقي يكون رهناً عن جميع الدين.

وأما غير المعين: فيأتي الراهن للمرتهن ببدل البعض المستحق. وإذا استحق كل المرهون: فإن كان قبل قبض الرهن، فيخير المرتهن بين إمضاء العقد بلا رهن، وبين الفسخ. وإن استحق بعد القبض يبقى دينه بلا رهن، إلا أن يغره، فيخير بين الفسخ وعدمه. ومن رهن عقاراً أو حيواناً فاستحق شخص حصته منه، وتركها تحت يد المرتهن، فتلفت، فلا يضمنها المرتهن؛ لأنها باستحقاقها خرجت من الرهينة، وصار المرتهن أميناً فلا يضمن إلا ما بقي.

---

(١) البدائع: ١٤١/ ٦، ١٥١.
(٢) الخرشي: ٢٨٨/ ٥، ٢٩٨ ومابعدها، الشرح الكبير: ٢٣٨/ ٣.