كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ السبق أو المسابقة أو الرهان - شروط جواز المسابقة - ج: 6 - ص: 4878

وصارع رُكَانة، ولأن المشي بالقدم والمصارعة مما يحتاج للكر والفر في الجهاد وضرب العدو. قال الشافعية: المسابقة والمناضلة على السهام سنة بالإجماع، ويحل أخذ عوض عليهما؛ لأن فيهما ترغيباً للاستعداد للجهاد.

وقال الجمهور غير الحنفية: لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر، أي في التدرب على حمل السلاح وفي أعمال الفروسية، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم: «لا سَبَق إلا في خف أو حافر أو نصل» (١) والسبق بفتحتين: (هو ما يجعل للسابق على السبق من جعل) ولأن هذه الأمور آلات القتال، فيجوز التسابق إذن على كل ما هو نافع في الحرب.

أما المسابقة على الأقدام والمصارعة، فلا تجوز بعوض؛ لأنها لا تنفع في الحرب وكانت مصارعة الرسول لرُكَانة على شياه، كما روى أبو داود في مراسيله، أو أن الغرض من مصارعته أن يريه شدته ليسلم، وقد أسلم فعلاً (٢).

فإن كانت المسابقة بغير عوض جازت مطلقاً في الخيل وغيرها من الدواب والسفن وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة، وتجوز هذه المسابقة على الأقدام وفي رمي الأحجار والمصارعة.

[شروط جواز المسابقة]

يشترط لجواز المسابقة والرمي بعوض شروط أهمها ما يأتي:

---

(١) رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والشافعي والحاكم وابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه هو وابن القطان وابن دقيق العيد عن أبي هريرة رضي الله عنه (تخريج أحاديث التحفة، المرجع السابق، نيل الأوطار: ٧٧/ ٨، سبل السلام: ٧١/ ٤، مجمع الزوائد، ٢٦٣/ ٥).
(٢) راجع البدائع: ٢٠٦/ ٦، المهذب: ٤١٢/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣١١/ ٤ وما بعدها، المغني: ٦٥١/ ٨ وما بعدها، ١٧٢/ ٩، الشرح الكبير: ٢٠٩/ ٢، شرح الرسالة: ٤١٧/ ٢.