كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

١ - الأراضي التي فتحت عنوة - الأدلة - ج: 6 - ص: 4597

لأحد، ويصرف خراجها (١) في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة، وبناء القناطر والمساجد، وغيرها من سبل الخير، إلا أن يرى ولي الأمر في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة.

وقال الحنابلة في أظهر الروايات عن أحمد (٢): إن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمتها ووقفها، نظير خراج دائم يقرر عليها كالأجرة، وتكون أرضاً عشرية خراجية، العشر على المستغل، والخراج على رقبة الأرض.

وقال الحنفية والزيدية (٣): الإمام بالخيار، إن شاء قسمها بين المسلمين، كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم بخيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها، ووضع على رؤوسهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، فتكون أرض خراج، وأهلها أهل ذمة. قال ابن عابدين: القسمة بين الغانمين أولى عند حاجتهم، وتركها بيد أهلها أولى عند عدم الحاجة لتكون عدة للمسلمين في المستقبل.

[الأدلة]

يتضح مما سبق أن الفقهاء متفقون على جواز قسمة الغنائم بين الغانمين، لعموم قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. } [الأنفال:٤١/ ٨] أي أن خمس الغنيمة لمن ذكرتهم الآية، أو للدولة، والأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين من

---

(١) الخراج لغة: هو ما حصل عليه من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوه، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاً، فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء، ويختص في الغالب بضريبة الأرض.
(٢) زاد المعاد: ١٧٣/ ٢، الشرح الكبير للمقدسي: ٥٣٨/ ١، المحرر: ١٧٨/ ٢، أحكام أهل الذمة لابن القيم: ص ١٠٢.
(٣) المبسوط: ١٥/ ١٠، ٣٧، درر الحكام: ٢٨٥/ ١، فتح القدير: ٣٠٣/ ٤، حاشية ابن عابدين: ٣١٦/ ٣، ٣٥٣، البحر الزخار: ٩١٢/ ٢.