كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ الموات القابل للإحياء - آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء - ج: 6 - ص: 4619

توضيح آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء:

يحسن بيان رأي كل مذهب على حدة فيما يقبل الإحياء.

١ - مذهب الحنفية (١): الأرض الموات: هي أرض خارج البلد، لم تكن ملكاً لأحد، ولا حقاً له خاصاً. ففي داخل البلد لا يكون موات أصلاً، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها، محتطباً لأهلها، أو مرعى لهم. فلا يجوز إحياء ماقرب من العامر؛ لأنه من مرافقه التابعة له ويترك مرعى لأهل القرية، ومطرحاً لحصائدهم، لتحقق حاجتهم إليها، فلا يكون مواتاً كالطريق والنهر.

فالمهم في الأرض غير المملوكة: عدم الارتفاق من أهل البلد، سواء قربت من العامر أم بعدت. وهذا هو ظاهر الرواية وهو قول الأئمة الثلاثة، وهو المفتى به عند الحنفية.

٢ - مذهب المالكية (٢): موات الأرض: ما سلم عن اختصاص بإحياء (أي بسبب إحياء لها بشيء) أو بسبب كونه حريم عمارة كمحتطب أو مرعى لبلد. فإذا اندرست عمارتها من بناء أو غرس أو تفجير ماء ونحوها، لا يزول ملكها عمن أحياها، إلا بإحياء جديد من غيره بعد اندراسها بمدة طويلة يقدرها عرف الناس، فتصبح حينئذ ملكاً للمحيي الثاني.

وذلك سواء أكانت الأرض قريبة من العمران أم بعيدة من العمران، إلا أن الأولى يفتقر إحياؤها إلى إذن الحاكم.

---

(١) اللباب شرح الكتاب: ٢١٩/ ٢ وما بعدها، البدائع: ١٩٤/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٤/ ٦، الدر المختار ورد المحتار: ٣٠٧/ ٥، تكملة الفتح: ١٣٦/ ٨.
(٢) الشرح الكبير: ٦٦/ ٤، الشرح الصغير: ٨٧/ ٤ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٩.