كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني: الخلع - المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع - ج: 9 - ص: 7027

المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق، والفرق بين الخلع والطلاق على مال:

يتبع بحث اشتراط بدل الخلع الكلام في مواضع ثلاثة: حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل منفعة أو حق، والفرق بين الخلع والطلاق على مال.

[حكم أخذ بدل الخلع]

بحث الفقهاء مبدأ مشروعية أخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق على التفصيل التالي (١):

١ً - إن كانت الزوجة كارهة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة، وخافت ألا تؤدي حقه، جاز للزوج مخالعتها وأخذ عوض في نظير طلاقها، لكن يكره عند الحنفية أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لقصة امرأة ثابت بن قيس المتقدمة: «قال النبي صلّى الله عليه وسلم: أتردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، فقال صلّى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا» (٢). وهذا قول عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب.

وأجاز الجمهور أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ما دام النشوز من جهتها، لكن لا يستحب له ذلك، لقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما

---

(١) البدائع: ١٥٠/ ٣ وما بعدها، فتح القدير: ٢٠٣/ ٣ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، المهذب: ٧٠/ ٢ وما بعدها، المغني: ٥٢/ ٧ - ٥٥، بداية المجتهد: ٦٨/ ٢.
(٢) رواه أبو داود مرسلاً عن عطاء، وأخرجه الدارقطني عن أبي الزبير، وفي رواية ابن ماجه عن ابن عباس: «فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» (نصب الراية ٢٤٤/ ٣، نيل الأوطار: ٢٤٦/ ٦).