كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ الإقرار - المطلب الرابع ـ أنواع المقر به - ج: 8 - ص: 6098

الزائد، واليمين على من أنكر. فإن قال: (له علي مال) فالمرجع في بيانه إليه، ويقبل قوله في القليل والكثير (١).

ويلاحظ أن الشافعية (٢): فرقوا بين أثر الحجر على السفيه وأثر الحجر على المفلس، فقالوا: لا يصح إقرار السفيه بدين في معاملة قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف مال في الأظهر، لأنه ممنوع من التصرف بماله. ويصح إقراره بالحد والقصاص؛ لعدم تعلقهما بالمال، ولبُعد التهمة، ويصح طلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان، وحكمه في العبادة كالرشيد، لكن لا يفرّق الزكاة بنفسه، وإذا أحرم بحج فرض وكّل الولي ثقة ينفق عليه في طريقه، وإ ن أحرم بتطوع، المذهب أنه كمحصر فيتحلل بالصوم.

أما المفلس فيصح ويقبل إقراره بعين أو دين وجب قبل الحجر في الأصح في حق الغرماء، كما لو ثبت بالبينة، ولا يصح إقراره بدين أو حق وجب بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها، ولا يقبل في حق الغرماء. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه كالسفيه كما تقدم.

[المطلب الرابع ـ أنواع المقر به]

المقر به عموماً نوعان: حقوق الله تعالى، وحقوق العباد (٣).

أما حقوق الله تعالى:

فنوعان عند الحنفية:

---

(١) مجمع الضمانات: ص ٣٦٤ - ٣٦٦، الكتاب مع اللباب: ٧٦/ ٢.
(٢) مغني المحتاج: ١٤٨/ ٢، ١٧٢ وما بعدها.
(٣) راجع البدائع: ٢٢٣/ ٧.