كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس ـ شروط الشفعة - الاحتيال لإسقاط الشفعة - ج: 6 - ص: 4922

الرواية) عند الحنفية، وهي مذهب المالكية، أي أن الشفعة تسقط إذا أخبر الشفيع أن شريكه باع الكل، فترك الشفعة، ثم تبين أنه لم يبع إلا النصف مثلاً.

وقال أبو يوسف والحنابلة: إن للشفيع في الحالة الأخيرة؛ لأنه قد يعجز عن ثمن الكل ويقدر على ثمن النصف مثلاً، وقد تكون حاجته إلى النصف لإتمام مرافق ملكه، ولا يحتاج إلى الكل.

والخلاصة عند الجمهور: أن الشفيع إذا أخبر بما هو الأنفع له، فترك الأخذ بالشفعة، بطل حقه، وإلا فلا.

[الاحتيال لإسقاط الشفعة]

اتفق الحنفية على كراهية الحيلة تحريماً لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها أي بعد البيع، أما الحيلة لدفع ثبوت الشفعة قبل البيع، فيروى عن أبي يوسف، وبقوله يفتى: أنه لا تكره، إذا كان الجار غير محتاج للمشفوع فيه؛ لأنها منع عن إثبات الحق، فلا يعد ضرراً. وتكره عند محمد؛ لأن الشفعة

إنما وجدت لدفع الضرر، ولو أبحنا الحيلة لما تحقق دفع الضرر (١).

والخلاصة: أن المقرر عند الحنفية ومثلهم الشافعية: أنه يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي.

أما الحنابلة والمالكية: فقد حرموا صراحة الاحتيال لإسقاط الشفعة، وإن فعل لم تسقط؛ لأنها شرعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحيل لترتب الضرر (٢).

---

(١) الهداية مع تكملة الفتح: ٤٥٠/ ٧، الدر المختار ورد المحتار: ١٧٣/ ٥، اللباب: ١١٨/ ٢.
(٢) المغني: ٣٢٦/ ٥ وما بعدها، كشاف القناع: ١٤٩/ ٤ وما بعدها، الإفصاح: ص ٢٧٦.