كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثالث: التفريق القضائي - المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة - ج: 9 - ص: 7066

ومستند هذا الحكم الجديد: هو العمل بمبدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج.

وربما يستند هذا الحكم إلى المتعة المعطاة للمطلقة والتي أوجبها بعض الفقهاء، واستحبها بعضهم، ورغب فيها القرآن وجعلها بالمعروف، فيترك تقديرها للقاضي بحسب العرف.

[المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة]

أولاً ـ آراء الفقهاء: للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة:

قال الحنفية والشافعية (١): ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة.

ورأى المالكية والحنابلة (٢) جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا.

---

(١) الدر المختار: ٩٠٣/ ٢، مغني المحتاج: ٤٤٢/ ٣.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٢١٦، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه: ٧٤٦/ ٢، كشاف القناع: ١٢٤/ ٥، المغني: ٥٨٨/ ٧ وما بعدها، ٥٧٦ وما بعدها