كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

شركة العقود - المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك - ج: 5 - ص: 3914

[المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك]

أولاً ـ حكم لزوم الشركة: يرى جمهور الفقهاء أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم (١)، فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد، إلا أن من شروط جواز الفسخ: أن يكون بعلم الشريك الآخر؛ لأن الفسخ من غير علم الشريك إضرار به، ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه، وبما أن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل، فيشترط العلم في الوكالة التي تضمنتها الشركة.

وكون الشركة عقداً غير لازم عند المالكية هو كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وفي المقدمات. لكن جاء في مختصر خليل وشراحه أن المذهب المشهور لزومها بالعقد، حصل خلط بين أموال الشركاء أم لا. وقال ابن عبد السلام: المذهب لزومها بالعقد، ولا يتوقف ذلك على الشروع فيها بالتصرف. وهذا رأي سحنون من فقهاء المالكية، ورجح بعضهم أنها تلزم بالشروع بالتصرف أو العمل، وهو رأي ابن القاسم وابن الحاجب. والخلاصة: إن الشركة في المذهب المعتمد لدى المالكية عقد لازم، وهو الذي استظهره الحطاب إذا كانت شركة أموال. أما شركة الأعمال فلا تلزم بالعقد بل بالعمل.

ثانياً ـ يد الشريك يد أمانة: اتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة كالوديعة، لأنه قبض المال

---

(١) البدائع: ٧٧/ ٦، المهذب: ٣٤٨/ ١، مغني المحتاج: ٢١٥/ ٢،المغني: ٢١/ ٥، بداية المجتهد: ٢٥٣/ ٢، الدردير: ٣٤٩/ ٣،الحطاب: ١٢٢/ ٥، الخرشي: ٣٩/ ٦، الشركات في الفقه للأستاذ الخفيف: ص ٤٩ ومابعدها.