كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الرابع عشر: الإبراء - المبحث الرابع ـ محل الإبراء - ج: 6 - ص: 4383

والقول الراجح أنه يلزمها ذلك أي يصح إبراؤها. ومثل: إسقاط الشفيع شفعته قبل الشراء، في لزومه قولان.

ومثل: عفو المجروح عما يؤول إليه الجرح، وكإجازة الوارث الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث للأجنبي في مرض الموصي، ونحوهما، فيه قولان.

[المبحث الرابع ـ محل الإبراء]

محل الإبراء: إما الأعيان، وإما الديون، وإما الحقوق (١):

أما الإبراء عن الأعيان: فقد يكون عن دعوى العين أو عن العين نفسها.

أما الإبراء عن دعوى العين فيشمله الكلام الآتي عن الإبراء عن الحقوق. وهو صحيح بالاتفاق؛ لأنه إسقاط لحق.

وأما الإبراء عن العين نفسها بمعنى إسقاط ملكية الأعيان فهو غير صحيح اتفاقاً؛ لأن الأعيان ـ كما تبين في شروط محل الإبراء ـ لا تقبل الإسقاط، فلا يترتب على الإبراء عنها بذاتها أي أثر، فلا يتملكها المبرأ، بل تظل في يد واضع اليد عليها مملوكة له، فالإبراء عن الأعيان بمعنى تمليكها لمن هي في يده لا يصح، ويحق لمن ظفر بها أن يأخذها.

وإذا أطلق هذا التعبير أي البراءة عن العين كان المراد منه عند الحنفية والشافعية والحنابلة سقوط حق الادعاء بها بعد الإبراء. وفي بعض كتب الحنفية: يبقى له حق الادعاء بها.

---

(١) تكملة ابن عابدين: ١٨٢/ ٢ ومابعدها، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٤٩٥/ ٤، الدسوقي: ٤١١/ ٣، القليوبي وعميرة: ٣٢٧/ ٢، القواعد لابن رجب: ص ١١٩ ومابعدها.