كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الخامس ـ حق المرور - حكمه - ج: 6 - ص: 4677

حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.

وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:

١ ً ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين (١):

الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار (٢).

الثاني: الإذن فيه من الحاكم.

فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة (٣) كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به».

وقال المالكية (٤): من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق.

---

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٣١٩/ ٥ وما بعدها، تبيين الحقائق: ١٤٢/ ٦ وما بعدها، جامع الفصولين: ١٩٧/ ٢، تكملة الفتح: ٣٣٠/ ٨ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٨٢/ ٢.
(٢) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء، بمعنى أنه لا يجوز إنشاء الضرر، ولا مقابلته بمثله. والضرر في الجزاء: أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره.
(٣) مغني المحتاج: ٣٦٩/ ٢، المغني: ٥٤٤/ ٥.
(٤) القوانين الفقهية: ص ٣٤١.