كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الركن الثالث: السيادة - ثالثا ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟ - ج: 8 - ص: 6336

لتتميز عن دارا لحرب: إقامة شعائر الدين أو غالبها فيها، أو التمكين من أدائها، مثل إقامة صلاة الجمعة والجماعة والأعياد وإعلان الأذان (١).

أما كون الحاكمية أو السيادة القانونية لله فمعناه تطبيق شريعته وإطاعة أوامره، واجتناب نواهيه، والتزام الأحكام الواضحة الصريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم} [الأحزاب:٣٦/ ٣٣] {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:٥٩/ ٤]، إذ بذلك يتحقق المقصود من إنزال الشرائع السماوية وتوفير النظام الصالح للبشرية.

ثالثاً ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟ ٢٧ - إن الأصل العام المقرر عند علماء الأشاعرة والمعتزلة والخوارج أن الإمامة والسلطة السياسية في دار الإسلام في المشرق والمغرب الإسلامي واحدة (٢) لأن الإسلام دين الوحدة، ولأن المسلمين أمة واحدة، رائدها التعاون والتضامن، وعدوها التفرق والتنازع والتمزق، قال الله تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [الأنبياء:٩٢/ ٢١] {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات:١٠/ ٤٩] {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ... } [آل عمران:١٠٣/ ٣] {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم} [آل عمران:١٠٥/ ٣].

ويؤكد الرسول صلّى الله عليه وسلم على مبدأ الوحدة هذا، فيقول: «المسلم أخو المسلم لا

---

(١) ر: بحث دار الإسلام ودار الحرب للمؤلف: ف/٤٨.
(٢) البحر الزخار: ٣٨٦/ ٥، أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٤.