كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الركن الثالث: السيادة - ثالثا ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟ - ج: 8 - ص: 6337

يظلمه ولا يخذُله ولا يكذِبه» (١) «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» (٢) «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (٣) «إن المؤمن من أّهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس» (٤).

وأجمع الصحابة يوم السقيفة لانتخاب خليفة بعد النبي صلّى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز إمامان في وقت واحد، بدليل ما أجاب به عمر بن الخطاب الحُبَاب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنهما حينما قال: (منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش): فقال: (سيفان في غمد إذن لا يصلحان).

وقرر الفقهاء إنه لا يجوز إمامان في بلد واحد، حتى وإن كانت الجهات متباينة لقيام العمال مقام الإمام الآخر في المقصود ولفعل الصحابة (٥) الذين امتثلوا أوامر الرسول صلّى الله عليه وسلم حيث قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٦) «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» (٧) «إنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، وسلوا الله الذي لكم، فإن الله

---

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة (الأربعين النووية).
(٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري (الفتح الكبير والجامع الصغير).
(٣) رواه مسلم وأحمد في مسنده عن النعمان بن بشير (المرجعان السابقان).
(٤) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٨٧/ ٨).
(٥) البحر الزخار، المكان السابق، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري: ١٣٣/ ٢، ف/١٨٠، وانظر للتفصيل في الموسوعة الفقهية: إمامة.
(٦) أي أبطلوا البيعة الأخيرة، قال في النهاية: أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري (شرح مسلم للنووي: ٢٤٢/ ١٢).
(٧) رواه مسلم من حديث عرفجة بن شريح (شرح مسلم: ٢٤٢/ ١٢).