كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

انتهاء العقد بالموت - ٣ - الشركة والوكالة - ج: 4 - ص: 3135

الدين. وإذا مات الكفيل يؤخذ الدين من تركته. وإن كانت كفالة بالنفس فتنتهي بموت الأصيل المكفول بنفسه، وبموت الكفيل، للعجز عن إحضار المكفول عنه (١).

٣ - الشركة والوكالة: هما من العقود غير اللازمة من الجانبين. وينتهيان بالموت، فالشركة تنفسخ بموت أحد الشريكين، سواء علم الآخر بالموت أم لم يعلم (٢). وكذلك الوكالة تنفسخ بموت الوكيل أو الموكل، سواء علم الطرف الآخر بموت صاحبه أم لم يعلم (٣).

٤ - المزارعة والمساقاة (٤): عقدان غير لازمين من الجانبين، لم يجزهما أبو حنيفة، وأجاز الشافعية المساقاة، والمزارعة تبعاً للمساقاة، وأجازهما المالكية بشروط منها المساواة بين المالك والعامل في الربح.

وأجازهما الحنابلة والصاحبان مطلقاً. وعلى هذا الرأي ينفسخ العقد بموت صاحب الأرض أو العامل (المزارع أوالمساقي)، سواء قبل العمل والزراعة أم بعدهما، وسواء أكان الزرع أو الثمر قد آن حصاده وجنيه أم لا (٥). لكن إذا مات صاحب الأرض قبل نضج الزرع تترك الأرض بيد المزارع إلى الحصاد مراعاة لمصلحة الطرفين. وإذا مات العامل فلورثته المضي في العمل إلى الحصاد.

---

(١) البدائع: ١١/ ٦ ومابعدها، ١٣، الدر المختار: ٢٦١/ ٤، ٢٨٥.
(٢) البدائع: ٧٨/ ٦، المبسوط: ٢١٢/ ١١، فتح القدير: ٣٤/ ٥.
(٣) البدائع: ٣٨/ ٦، تكملة فتح القدير والعناية: ١٢٦/ ٦ ومابعدها، المبسوط: ١٣/ ١٩.
(٤) المزارعة: عقد على زرع الأرض بنسبة معين شائعة من المحصول. والمساقاة: عقد على العناية بأشجار الفاكهة بنسبة معلومة شائعة من الناتج.
(٥) البدائع: ١٨٥/ ٦، الهداية: ٤٥/ ٤، ٤٨، ط الخيرية، غاية المنتهى: ١٨٤/ ٢.