كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ الشفيع - ثانيا - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء - ج: 6 - ص: 4898

جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب، وإلا فلا شفعة له (١).

وارتأى الشوكاني وبعض الشافعية هذا الحل الوسط عملاً بلفظ في حديث جابر: «إذا كان طريقهما واحداً» (٢)

ثانياً - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء: قال الحنفية (٣): الشفعة واجبة للخليط (الشريك) في نفس المبيع، ثم إذا لم يكن، أو كان وسَلَّم (تنازل عن الشفعة) تثبت للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة بالمبيع: وهو الذي قاسم وبقيت له شركة في حق العقار الخاص، كالشِّرب والطريق الخاصين، ثم تثبت الشفعة لجار ملاصق.

ولا فرق في ثبوت حق الشفعة لصاحب حق الارتفاق بين الأرض المجاورة للمبيع والبعيدة عنه، ولا بين التي تسقى من المجرى الخاص مباشرة، أو من جدول مأخوذ منه، ما دام أن الكل يشرب من المجرى، وأن سبب الاستحقاق واحد: وهو الاشتراك في المرفق الخاص.

والمقصود من الشِّرب الخاص عند أبي حنيفة ومحمد (٤): شرب نهر صغير: وهو الذي لا يجري فيه أصغر السفن، وما تجري فيه السفن فهو عام، وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إن كانوا يحصون، فصغير، وإلا فكبير. وما لا

---

(١) راجع أعلام الموقعين: ١٢٣/ ٢ - ١٣٢، تحقيق عبد الحميد.
(٢) نيل الأوطار: ٣٣٣/ ٥.
(٣) تكملة الفتح: ٤٠٦/ ٧، ٤١٢ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ١٥٤/ ٥ وما بعدها، البدائع: ٨/ ٥ - ٩، تبيين الحقائق: ٢٣٩/ ٥، اللباب: ١٠٦/ ٢ وما بعدها، م (١٠٠٨) مجلة.
(٤) وقال أبو يوسف: الشرب الخاص: أن يكون نهراً يسقى منه قراحان أو ثلاثة، وما زاد على ذلك فهو عام (اللباب: ١٠٧/ ٢) والقراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر.