كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة - رابعا ـ النكول عن اليمين - ج: 7 - ص: 5804

وتصرفات الخصوم، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه، متى اقتنع بها القاضي، ولم يثبت خلافها (١).

رابعاً ـ النكول عن اليمين: النكول عن اليمين: هو الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق القاضي. وهو لا يعدو أن يكون مجرد قرينة على صدق المدعي في اتهام المتهم.

ويقضى به عند الحنفية والحنابلة (٢)؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه وحصرها فيه في قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

ويقضى بالنكول عند أبي حنيفة في القصاص في الأطراف حالة العمد، وبالدية حالةالخطأ. ولا يقضى فيه عنده بالقصاص بالنفس لا بالقصاص ولا بالدية، لكن يحبس الجاني حتى يقر أو يحلف.

ولا يقضى بالنكول في القصاص بالنفس أو بالطرف عند الحنابلة والصاحبين.

كما لا يقضى بالنكول باتفاق الحنفية والحنابلة في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب، لاشتماله على الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

---

(١) المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء: ف/٥٣٦.
(٢) تكملة فتح القدير: ١٥٥/ ٦ و ١٥٨، المبسوط: ٣٥/ ١٧، الدر المختار: ٤٤٢/ ٤، المغني: ٢٣٥/ ٩ وما بعدها، كشاف القناع: ٣٣٢/ ٦ وما بعدها.