كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ شروط وجوب الطهارة - الثاني ـ العقل - ج: 1 - ص: 241

ترك الإيمان فقط، فالخلاف في العقاب الأخروي. والفريقان متفقان على ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ما داموا كفاراً، وإذا أسلموا فلا يطالبون بالقضاء.

وعليه: لا تصح الصلاة من كافر بالإجماع.

وإذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته عند الجمهور، وعليه القضاء عند الشافعية.

الثاني ـ العقل: فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا إذا أفاقا في بقية الوقت. أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.

الثالث ـ البلوغ: وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن، وهو خمسة عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، وقال أبو حنيفة: ثمانية عشر عاماً، فلا تجب الطهارة على الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر. فإن صلى الصبي، ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة، لزمته الإعادة عند المالكية، ولم تلزمه عند الشافعي.

الرابع ـ ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم.

الخامس ـ دخول الوقت.

السادس ـ عدم النوم.

السابع ـ عدم النسيان.

الثامن ـ عدم الإكراه، ويقضي النائم والناسي والمكره ما فاته إجماعاً.

التاسع ـ وجود الماء أو (التراب الطاهر)، فمن عدمهما قيل: يصلي