كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثانيا ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع - ٦) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن - ج: 6 - ص: 4911

أخذ الشفيع المبيع منه، ونقده الثمن؛ لأنه هو الذي قبض الثمن، ولأن المبيع قد انتقل منه إلى الشفيع. وهذا هو الغالب.

وقد يكون على البائع، إذا كان الشفيع قد أخذ المبيع منه قبل تسليمه إلى المشتري؛ لأنه هو الذي قبض الثمن، وانتقل المبيع منه إلى الشفيع.

وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) (١): إذا أخذ الشفيع الشقص (الجزء المبيع المشترك فيه) فظهر مستحقاً أو معيباً، فيرجع بالثمن أو الأرش (التعويض) على المشتري، ويرجع المشتري على البائع؛ لأن الشفيع أخذ المبيع من المشتري على أنه ملكه، فيرجع بالعهدة عليه كما لو اشتراه منه.

[٦) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن]

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فادعى المشتري ـ بطبيعة الحال ـ الأكثر، وادعى الشفيع الأقل، فمن الذي يصدق قوله؟

يرى جمهور الفقهاء (في المذاهب الأربعة وغيرها) (٢): أن الشفيع والمشتري إذا اختلفا في قدر الثمن، فقال المشتري: اشتريته بمئة، وقال الشفيع: بل بخمسين، فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع، ولأن الشفيع مدع الأقل، والمشفوع عليه مدعى عليه، ينكر ذلك، والقول قول المنكر مع يمينه.

---

(١) الشرح الكبير: ٤٩٣/ ٣، المهذب: ٣٨٣/ ١، المغني: ٣٤٤/ ٥ وما بعدها، كشاف القناع: ١٨٢/ ٤.
(٢) البدائع: ٣٠/ ٥ - ٣٢، تكملة الفتح: ٤٢٤/ ٧، اللباب مع الكتاب: ١١٥/ ٢، بداية المجتهد: ٢٦١/ ٢، الشرح الصغير: ٦٥٦/ ٣، مغني المحتاج: ٣٠٤/ ٢، المغني: ٣٢٨/ ٥، ٣٣٣.