كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الباب الثاني: التعزير - أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية - ج: 7 - ص: 5597

وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال (١). وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.

[أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية]

تقسم العقوبات المالية في رأي ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، والتغيير، والتمليك (٢).

١ً - الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعاً لها، مثل إتلاف مادة الأصنام، بتكسيرها وتحريقها، وتحطيم آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرها، عملاً بما فعله عمر من تحريق حانوت خمار، وبما فعله علي من تحريق قرية كما يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية.

ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع، وبه أفتى طائفة من الفقهاء. ومثله إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج.

٢ً - التغيير: قد تقتصر العقوبة المالية على تغيير الشيء، مثل نهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين (٣)، كالدراهم والدنانير، إلا إذا كان بها بأس، فإذا كان بها بأس كسرت.

---

(١) حاشية ابن عابدين: ١٩٥/ ٣ ومابعدها.
(٢) الحسبة لابن تيمية: ص ٥٢ وما بعدها.
(٣) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر.