كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

من الذي يزوج الصغار؟ - الشافعية - ج: 9 - ص: 6685

تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين} [النور:٣٢/ ٢٤] من غير تفرقة بين العصبات وغيرهم.

وقال الشافعية (١): ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، لخبر الدارقطني: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها» ورواية مسلم: «والبكر يستأمرها أبوها» والجد كالأب عند عدمه؛ لأن له ولاية وعصوبة كالأب.

والخلاصة:

المالكية قالوا: القياس ألا يجوز تزويج الصغار إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه، فبقي ما سواه على أصل القياس. والحنابلة رأوا أن الأحاديث مقصورة على الأب. والشافعية استدلوا بالأحاديث، لكنهم قاسوا الجد على الأب، والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزوج اليتامى أو بتزويجهن من غيرهم.

واشترط أبو يوسف ومحمد في تزويج الصغار الكفاءة ومهر المثل؛ لأن الولاية للمصلحة، ولا مصلحة في التزويج من غير كفء ولا مهر مثل.

وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة، وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي:

الأول ـ ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

الثاني - أن يزوجها من كفء.

الثالث ـ أن يزوجها بمهر مثلها.

---

(١) مغني المحتاج: ١٤٩/ ٣، ١٦٩.