كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني: صدقة الفطر - المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها - ج: 3 - ص: 2048

[المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها]

اتفق الفقهاء (١) على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة، فتدخل في عموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة:٦٠/ ٩] ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يجوز عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) دفعها إلى ذمي؛ لأنها زكاة، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين، كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

وقال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، وعدم سقوطها بهلاك المال، لكن الفتوى على قول أبي يوسف وهو عدم جواز صرفها للذمي، كزكاة الأموال، للحديث المتقدم في الزكاة: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».

وعليه: تدفع صدقة الفطر بالاتفاق لكل حر مسلم فقير، غير هاشمي لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس، لكن في الوقت الحاضر تعطى الزكوات للهاشمي لانقطاع موردهم من بيت المال.

فإن لم يقدرالمسلم إلا على بعض الصاع ـ بعض الفطرة، أوبعض ما وجب عليه إن وجب أكثر من فطرة، أخرجه وجوباً، محافظة على الفطرة بقدر الإمكان،

---

(١) الدر المختار ورد المحتار: ١٠٧/ ١ - ١٠٨، بداية المجتهد: ٢٧٣/ ١، القوانين الفقهية: ص ١١٢، الشرح الصغير:٦٧٧/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٧٠/ ١، حاشية الباجوري: ٢٩١/ ١، المغني: ٧٤/ ٣، ٧٨، ٧٩، مغني المحتاج: ٤٠٥/ ١.