كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ما يقبل الفسخ وما لا يقبل - ٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر - ج: 4 - ص: 3191

(الثواب من الله تعالى، وصلة الرحم، وصلة الزوجية) والزيادة المتصلة في نفس الموهوب، وخروج الموهوب عن ملك الموهوب له بالبيع أو الهبة ونحوهما، وموت أحد العاقدين، وهلاك الموهوب أو استهلاكه) (١).

وقال الجمهور: الهبة عقد لازم بالقبض، لا يجوز الرجوع فيه إلا الوالد فيما أعطى ولده؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه» (٢) وقوله عليه السلام: «ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» (٣) وسائر الأصول كالوالد عند الشافعية (٤).

[٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر]

(٦٩) -. وهو اللازم لأحد الطرفين، كالرهن والكفالة، فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، غير لازمين بالنسبة للدائن المرتهن والمكفول؛ لأن العقد لمصلحتهما الشخصية توثيقاً للحق، فلهما التنازل عنه، أي أن العقد يفسخ بإرادة من ليس لازماً بحقه، وهو المرتهن والمكفول له.

[٤ - تصرفات الإرادة المنفردة]

(٧٠) -. وهي التي تنعقد بإرادة واحدة، وتفسخ بإرادة منشئها، كالوصية

---

(١) البدائع: ١٢٧/ ٦، تكملة فتح القدير: ١٢٩/ ٧، مجمع الضمانات: ص٣٣٨.
(٢) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٣) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس بلفظ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».
(٤) الشرح الكبير مع الدسوقي: ١١٠/ ٤، المنتقى على الموطأ: ١٣٣/ ٦، مغني المحتاج: ٤٠١/ ٢، المهذب: ٤٤٧/ ١، المغني: ٦٢١/ ٥.