كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية - ثانيا ـ اختصاصات المحتسب - ج: 8 - ص: 6264

ثانياً ـ اختصاصات المحتسب: يتولى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم والشرطة، فهو ينظر في المنازعات الظاهرة التي لاتحتاج إلى أدلة إثباتية، كدعاوى الغش والتدليس (إخفاء العيوب بحيلة) وتطفيف المكيال والميزان (بالزيادة له والنقص لغيره) فهو بهذا كالقاضي، ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهراً أو تخل بآداب الإسلام، فهو بهذا كناظر المظالم. ويرعى النظام والآداب والأمن في الشوارع والأسواق مما لا تجوز مخالفته، فيكون بهذا كالشرطة أو النيابة العامة (١).

وتنحصر اختصاصات المحتسب في أمرين:

أحدهما ـ الأمر بالمعروف.

والثاني ـ النهي عن المنكر (٢).

وذلك مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. وكل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام:

أحدها ـ حقوق الله تعالى: والمراد بحق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، ويقابله الحق العام أو حق المجتمع في الاصطلاح القانوني الحديث، ويدخل فيه العبادات وحقوق الجماعة.

وثانيها ـ حقوق العباد أو الآدميين: والمراد بحق العبد: ما يتعلق به مصلحة خاصة، كحق الملكية وحرمة مال الغير، ويقابله في عرفنا اليوم الحق الخاص.

---

(١) السلطات الثلاث للدكتور سليمان الطماوي: ص ٣٢٣، مدخل الفقه الإسلامي للأستاذ المرحوم محمد سلام مدكور: ص ٤٠٧.
(٢) انظر الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٤٣ - ٢٥٢، الحسبة لابن تيمية: ١١ - ٢٩، ٣١ - ٣٧، ٤١ - ٤٩، ٥٢ - ٥٧، ط مكة، الطرق الحكمية لابن القيم: ص ٣٤٩ - ٣٦٣، ط المدني بالقاهرة.