كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها - ألفاظ الكفالة - ج: 6 - ص: 4146

علي يا رسول الله، فصلى عليه، ولم ينقل أنه قبل الدائن. ولأن الكفالة ضم لغة والتزام المطالبة بما على الأصيل شرعاً، ومعنى الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل، فأشبه النذر (١).

وقال أبو حنيفة ومحمد: يشترط رضا المكفول له، كما سيأتي في شروط الكفالة.

وأما رضا المكفول عنه أي الأصيل فلا يشترط بالاتفاق بين العلماء؛ لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز، فالتزامه أولى، ولأنه يصح الضمان عن الميت اتفاقاً ما عدا أبا حنيفة وإن لم يترك وفاء لدينه أي كان مفلساً. وأركان الكفالة أو الضمان عند الجمهور (٢) أربعة: ضامن (وهو كل من يجوز تصرفه في ماله فلا يجوز ضمان الصغير ولا السفيه). ومضمون (وهو كل حق تصح النيابة فيه، وهو الدين أو العين المضمونة، وذلك في الأموال، لا في الحدود ولا في القصاص؛ لأنه لا تصح النيابة فيه) ومضمون عنه (وهو كل مطلوب بمال، حياً كان أو ميتاً) وصيغة (إيجاب) وأضاف الشافعية ركناً خامساً وهو المضمون له (وهو مستحق الدين).

ألفاظ الكفالة: تنعقد الكفالة بصيغة معينة، وألفاظها عند الحنفية والشافعية: إما صريح أو كناية: وهي كل لفظ ينبئ عن العهدة في العرف والعادة (٣).

الصريح: أن يقول الكفيل: تكفلت أو ضمنت أو أنا ضامن ما عليه، أو أنا زعيم، أو قبيل، أو هو إلي أو علي، أو لك عندي، أو لك قبلي، أو على أن أوافيك به، أو على أن ألقاك به، أو دعه إلي.

---

(١) مغني المحتاج: ٢٠٠/ ٢، المهذب: ٣٤٠/ ١، المغني: ٥٣٥/ ٥.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٣٢٥، مغني المحتاج: ١٩٨/ ٢، غاية المنتهى: ١٠٤/ ٢.
(٣) فتح القدير: ٢٩٢/ ٥، البدائع، المرجع السابق، الدر المختار: ٢٦٤/ ٤، مجمع الضمانات: ص ٢٦٥، مغني المحتاج، المرجع السابق: ص ٢٠٦، حاشية قليوبي وعميرة: ٣٣٠/ ٢.