كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الشرط الأول ـ ألا يحرم الزواج بها شرعا - خطبة المعتدة - ج: 9 - ص: 6498

خطبة المعتدة: من حالات التحريم المؤقت: أن تكون معتدة، أي في أثناء العدة من زواج سابق (١): فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة أوالمواعدة للمعتدة مطلقاً، سواء أكانت بسبب عدة الوفاة، أم عدة الطلاق الرجعي أم البائن، لمفهوم قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء، أوأكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سراً، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً} [البقرة:٢٣٥/ ٢].

والتصريح: ما يقطع بالرغبة في الزواج، مثل: أريد أن أتزوجك، وإذا انقضت عدتك تزوجتك.

وسبب تحريم الخطبة بطريق التصريح: أنه ربما تكذب في انقضاء العدة، ولأن في خطبتها اعتداء على حق المُطلِّق، والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً، لقوله تعالى: {ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين} [البقرة:١٩٠/ ٢].

وأما الخطبة بطريق التعريض: وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه، ومنه الهدية، أو هو ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمها، كقوله لها: أنت جميلة، ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، أو عسى أن ييسر الله لي أمرأة صالحة، أو نحو ذلك:

أـ فإن كان سبب العدة وفاة الزوج، جازت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لانتهاء الزوجية بالوفاة، فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به.

ب ـ وإن كان سبب العدة هو الطلاق:

---

(١) الدر المختار: ٣٨٠/ ٢، ٧٣٨، أحكام القرآن للجصاص: ٤٢٢/ ١ وما بعدها، البدائع: ٢٦٨/ ٢ وما بعدها، مختصر الطحاوي: ص ١٧٨، الشرح الصغير: ٣٤٣/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٠٥، المهذب: ٤٧/ ٢، مغني المحتاج: ١٣٥/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ١٧/ ٥.