للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنجز مع تأخير القبض. وزاد المتولي من الشافعية: ربا القرض

المشروط فيه جر نفع، قال الزركشي: ويمكن رده لربا الفضل (١).

والخلاصة: أن ربا النسيئة هو تأخير الدين في مقابل الزيادة على مقداره الأصلي (وهذا هو ربا الجاهلية)، أو تأخير قبض أحد البدلين في بيع المال الربوي بجنسه. وأما ربا الفضل: فهو زيادة أحد البدلين على الآخر في مبادلة المال الربوي بجنسه مناجزة (٢). فإن قال تاجر عن سلعة: ثمنها حالاً خمس ليرات مثلاً، ومؤجلاً إلى شهر (كذا) بستة، فهذا البيع المؤجل جائز، إذ ليس فيه شيء من الربا، لاختلاف الجنس في البدلين، وبعض العلماء من الزيدية يحرمه لوجود الربا فيه.

ذرائع الربا وشبهاته: قال ابن كثير: وإنما حرمت المخابرة: وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة: وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة إليه .. إلخ (٣).

[المطلب الثالث ـ مذاهب الفقهاء في علة الربا]

اتفق الفقهاء على تحريم ربا الفضل في سبعة أصناف منصوص عليها:


(١) نهاية المحتاج:٣٩/ ٣، مغني المحتاج: ٢١/ ٢، حاشية قليوبي وعميرة: ١٦٧/ ٢، حاشية الشرقاوي: ٣٠/ ٢ وما بعدها.
(٢) أصول البيوع الممنوعة: ص ٩٥.
(٣) راجع تفسير ابن كثير: ٣٢٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>