كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الشروط في مذهب الحنفية - شروط النفاذ - ج: 5 - ص: 3354

٤ً - توافر شروط السلم الخاصة به مثل قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد.

٥ً - ألا يكون أحد البدلين دَيْناً في بيع الدين إلى غير المدين.

وأما شروط النفاذ: فهي اثنان:

١ً - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو له عليه ولاية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبائع وهو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي، إلا في عقد السلم، فإنه يصح بيع ما سيملكه بعد العقد.

٢ً - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور؛ لأنه وإن كان مملوكاً له، ولكن للغير حق فيه.

وأما ما يشترط في لزوم العقد؛ فهو شرط واحد:

وهو خلو البيع من الخيار، فلا يلزم البيع المشتمل على الخيار، ويجوز فسخه.

[شروط البيع في مذهب المالكية]

اشترط المالكية شروطاً في العاقد وفي الصيغة وفي المعقود عليه، وجملتها أحد عشر شرطاً (١).

أما شروط العاقد بائعاً أو مشترياً فهي ثلاثة، يزاد عليها رابع في البائع:

١ً - أن يكون كل من البائع والمشتري مميزاً: فلا ينعقد بيع الصبي غير

---

(١) القوانين الفقهية: ص ٢٤٥ وما بعدها، بداية المجتهد: ١٢٥/ ٢ - ١٢٧، ١٦٨ - ١٧١.