كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب العاشر ـ الحجر على المدين وأثره (التفليس) - ثالثا ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي؟ - ج: 6 - ص: 4510

وأموالهم من الضياع. بدليل ماروى الدارقطني، والخلال، وصحح الحاكم إسناده: أن النبي صلّى الله عليه وسلم حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلّى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك.

واختلفت المذاهب في بعض التفصيلات، منها توقف الحجر على قضاء القاضي ومايتبعه من أمور.

ثالثاً ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي؟ ١ - مذهب المالكية (١): للمفلس الذي أحاط الدين بماله أحوال ثلاثة:

الحالة الأولى ـ قبل التفليس أي قبل نزع ماله منه وإعطائه للدائنين: يكون للدائنين الحق في منعه من التصرف في ماله بغير عوض، وإبطال تصرفه، سواء أكان دينهم حالاً أم مؤجلاً. فيمنعونه من التصرفات الضارة بمصلحتهم، كالتبرع والهبة والصدقة والوقف، والكفالة والقرض والإقرار بدين لشخص يتهم بأن إقراره له فراراً من الدين، كولده وزوجه. أما من لايتهم معه، فيعتبر إقراره له. وماعدا المذكور من تصرفات المعاوضة كالبيع والشراء، تنفذ منه.

الحالة الثانية (٢) ـ ألا يرفع الأمر إلى الحاكم، وإنما يقوم الغرماء على المدين، فيستتر منهم ولايجدونه، فلهم أن يحولوا بينه وبين ماله، ويمنعوه من التبرعات

---

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٢٦١/ ٣ - ٢٦٤، الشرح الصغير: ٣٤٥/ ٣ - ٣٥٣، بداية المجتهد: ٢٨٠/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٣١٨ ومابعدها.
(٢) وتسمى إفلاساً بالمعنى الأعم.