كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية - المطلب الأول - عدد المقطوع - ج: 4 - ص: 2765

وقال أبو يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين؛ لأن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر؛ لأن الحلقوم مجرى النفَس، والمري: مجرى الطعام، والودجين مجرى الدم.

وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره، لأنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة، فقد حصل المقصود بالذبح، وهو خروج الدم.

٢ - وقال المالكية في المشهور عندهم (١): لا بد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين. ولا يشترط قطع المري عندهم. فكان مذهبهم قريباً من الحنفية، ودليلهم المفهوم من حديث رافع بن خَديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل» (٢) وحديث أبي أمامة: «ما أفرى الأوداج، ما لم يكن قرض سن، أو جزّ ظفر» (٣) فالأول: يقتضي قطع بعض الأوداج فقط، وهو معنى إنهار الدم، والثاني: يقتضي قطع جميع الأوداج، ولا يمكن قطع الودجين بدون الحلقوم، لاحاطتهما به. وهذا أدق وأصح الآراء.

٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٤): لا بد من قطع كل الحلقوم (مجرى النفَس) والمري (مجرى الطعام)؛ لأن الحياة تفقد بفقدهما. ويستحب قطع الودجين (وهما عرقان في صفحتي العنق)؛ لأنه من الإحسان في الذبح، وخروجاً من الخلاف. وإجزاء قطع الحلقوم والمري مشروط بوجود الحياة المستقرة عند أول قطعهما (بأن

---

(١) الشرح الكبير: ٩٩/ ٢، بداية المجتهد: ٤٣١/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٨٤.
(٢) متفق على صحته، رواه الجماعة (نيل الأوطار: ١٤١/ ٨).
(٣) أخرجه الطبراني في معجمه (نصب الراية: ١٨٦/ ٤).
(٤) مغني المحتاج: ٢٧٠/ ٤، المهذب: ٢٥٢/ ١، كشاف القناع: ٢٠٤/ ٦، المغني: ٥٧٥/ ٨، بجيرمي الخطيب: ٢٤٨/ ٤.