كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث السابع - عائد الاستثمار - خطة البحث - ج: 7 - ص: 5054

- ماهي الطريقة السائغة شرعاً لتحديد العائد على الاستثمار؟

- في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد؟

-وإذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة؟

- وفي الحالات التي لايمكن فيها الرجوع على عميل قبض حصته، ثم يظهر أن الربح لم يتحقق في نهاية المدة، كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر، أم غير ذلك؟

- إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح؟ وهل يجوز أن يكون مبلغاً محدداً مقطوعاً؟ وهل يجب على البنك أن يوضح هذا؟

- ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟

-إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية مستقلة) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟

- هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟

- هل يجوز حساب العائد يومياً؟

وأبدأ ببحث هذه العناصر: