كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ١ - القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف - ج: 1 - ص: 143

التَّعْدِيل والتجوير. وَإِنَّمَا نبهناك على طرف مِنْهُ حَتَّى لَا تغفل عَن هَذَا الْبَاب. وَإِن أَحْبَبْت أَن تعتصم بنكتة تخَالف أصُول الْكَلَام، وتليق بمحافل الْفُقَهَاء قلت: اجْمَعْ الْعلمَاء قاطبة على توجه النَّهْي على الْمُكْره على الْقَتْل عَن الْقَتْل، وَهَذَا عين التَّكْلِيف فِي حَال تحقق الْإِكْرَاه، وَهَذَا مَا لَا منجا مِنْهُ وقواعد الْبَاب تستقصي فِي الديانَات إِن شَاءَ الله عز وَجل.