كتاب جلاء الأفهام - ت الأرنؤوط

الفصل العاشر - في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوبا واما استحبابا مؤكدا - ص: 338

مَسْعُود على ذَلِك ثمَّ ذكر رِوَايَة شَبابَة وفصله كَلَام عبد الله من حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ شَبابَة ثِقَة وَقد فصل آخر الحَدِيث جعله من قَول عبد الله بن مَسْعُود وَهُوَ أصح من رِوَايَة من أدرج فِي كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد تَابعه غَسَّان بن الرّبيع وَغَيره فَرَوَاهُ عَن ابْن ثَوْبَان عَن الْحسن بن الْحر كَذَلِك وَجعله آخر الحَدِيث من كَلَام ابْن مَسْعُود لم يرفعهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَذكر أَبُو بكر الْخَطِيب هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الْفَصْل للوصل لَهُ وَقَالَ قَول من فصل كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَلَام ابْن مَسْعُود وَبَين أَن الصَّوَاب أَن هَذِه الزِّيَادَة مدرجة

فَإِن قيل فَأنْتم قد رويتم عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَن الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبَة فِي الصَّلَاة وَهَذَا الَّذِي ساعدكم على أَنه من قَول ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ يبطل مَا رويتم عَنهُ

فَإِن كَانَ الحَدِيث من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ نَص فِي عدم وُجُوبهَا وَإِن كَانَ من كَلَام ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فَهُوَ مُبْطل لما رويتموه عَنهُ

فَهَذَا سُؤال قوي وَقد أُجِيب عَنهُ بأجوبة

أَحدهَا قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب قَوْله فَإِذا قلت فقد قضيت صَلَاتك مَعْنَاهُ أَنَّهَا قاربت التَّمام وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنا أجمعنا على أَن الصَّلَاة لم تتمّ

وَهَذَا جَوَاب ضَعِيف لِأَنَّهُ قَالَ فَإِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ

وَعند من يُوجب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يُخَيّر بَين الْقيام وَالْقعُود حَتَّى يَأْتِي بهَا