للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأول أرجح قَالَ الله تَعَالَى قد جاءتكم موعظة وَفِي آيَة أُخْرَى قد جَاءَكُم بَيِّنَة وَالثَّانيَِة أَن يكون المونث اسْما ظَاهرا حَقِيقِيّ التَّأْنِيث وَهُوَ مُنْفَصِل من الْعَامِل بِغَيْر إِلَّا وَذَلِكَ كَقَوْلِك حرضت القَاضِي امْرَأَة وَيجوز حضر القَاضِي امْرَأَة وَالْأول أفْصح وَالثَّالِثَة أَن يكون الْعَامِل نعم أَو بئس نَحْو نعمت الْمَرْأَة هِنْد وَنعم الْمَرْأَة هِنْد الرَّابِعَة أَن يكون الْفَاعِل جمعا نَحْو جَاءَ الزيود وَجَاءَت الزيود وَجَاءَت الهنود وَجَاء الهنود فَمن أنث فعلى معنى الْجَمَاعَة وَمن ذكر فعلى معنى الْجمع وَيسْتَثْنى من ذَلِك جمعا التَّصْحِيح فَإِنَّهُ يحكم لَهما بِحكم مفرديهما فَتَقول جَاءَت الهندات بِالتَّاءِ لَا غير كَمَا تفعل فِي جَاءَت هِنْد وَقَامَ الزيدون بترك التَّاء لَا غير كَمَا تفعل فِي قَامَ زيد وَالْوَاجِب فِيمَا عدا ذَلِك وَهُوَ مَسْأَلَتَانِ إِحْدَاهمَا الْمُؤَنَّث الْحَقِيقِيّ التَّأْنِيث الَّذِي لَيْسَ مَفْصُولًا وَلَا وَاقعا بعد نعم أَو بئس نَحْو إِذْ قَالَت امْرَأَة عمرَان الثَّانِيَة أَن يكون ضميرا مُتَّصِلا كَقَوْلِك الشَّمْس طلعت وَكَانَ الظَّاهِر أَن يجوز فِي نَحْو مَا قَامَ إِلَّا هِنْد الْوَجْهَانِ ويترجح التَّأْنِيث كَمَا فِي قَوْلك حضر القَاضِي امْرَأَة وَلَكنهُمْ أوجبوا فِيهِ ترك التَّاء فِي النثر لِأَن مَا بعد إِلَّا لَيْسَ الْفَاعِل فِي الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ بدل من فَاعل مُقَدّر قبل إِلَّا وَذَلِكَ الْمُقدر هُوَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهُوَ مُذَكّر فَلذَلِك ذكر الْعَامِل وَالتَّقْدِير مَا قَامَ أحد إِلَّا هِنْد وَهَذَا أحد المواطن الْأَرْبَعَة الَّتِي يطرد فِيهَا حذف الْفَاعِل وَالثَّانِي فَاعل الْمصدر كَقَوْلِه تَعَالَى أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة يَتِيما ذَا مقربة تَقْدِيره أَو

<<  <   >  >>