كتاب علل النحو

باب الألفات - ص: 557

٥٦ - بَاب الألفات

اعْلَم أَن ألفات الْوَصْل إِنَّمَا وَجب أَن يكون دُخُولهَا فِي الأَصْل على الْأَفْعَال دون الْأَسْمَاء، لِأَن الْأَفْعَال تتصرف، وَتَقَع فِيهَا الزِّيَادَة، والأسماء تبنى على بِنَاء وَاحِد، وَكَانَ حق ألفها أَن يكون كبعض حُرُوف الِاسْم فِي الثَّبَات، فَلذَلِك كَانَ حق ألف الْوَصْل أَن لَا تدخل على الْأَسْمَاء، وَإِنَّمَا دخلت على الْأَسْمَاء، لِأَنَّهَا مشبهة بِالْفِعْلِ، إِذْ كَانَت متضمنة للإضافة كتضمن الْفِعْل للْفَاعِل، وَمَعَ ذَلِك فقد حذف أواخرها، كَمَا تحذف أَوَاخِر الْأَفْعَال المعتلة فِي الْأَمر، نَحْو: اغز، ارْمِ، فسكنوا أَوَائِل هَذِه الْأَسْمَاء، وأدخلوا ألف الْوَصْل عَلَيْهَا عوضا من الْحَذف الَّذِي وَقع فِيهَا.

فَإِن قَالَ قَائِل: فامرؤ وَامْرَأَة لم يَقع فيهمَا حذف، فلأي شَيْء دَخَلتهَا ألف الْوَصْل؟

فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنهم يَقُولُونَ: مرء، وَإِذا حذفوا الْهمزَة على هَذِه اللُّغَة، فَهُوَ إِذن من الْأَسْمَاء المحذوفة الْأَوَاخِر، فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك، ألحقوه ألف الْوَصْل فِي حَال تَخْفيف الْهمزَة، عوضا من حذفهَا، فَلم يحذفوا لرجوع الْهمزَة، إِذْ كَانَ التَّخْفِيف فِيهَا سَابِقًا أبدا، فَلَمَّا لم يكن رُجُوعهَا يُوجب ثباتها أبدا، صَار الِاسْم فِي معنى المنقوص، فَلذَلِك دَخلته ألف الْوَصْل.

وَأما الْأَفْعَال المضارعة فتقديرها أَن يَقع مَعهَا ألف الْوَصْل، وَذَلِكَ أَن الْأَمر إِنَّمَا يكون لما لم يَقع مِنْهَا، وَإِذا كَانَ كَذَلِك، وَجب تَقْدِير بنائِهِ من الْمُضَارع، (٨٨ / أ) فثم حرف المضارعة، فَإِن كَانَ بعْدهَا حرف سَاكن، وَأَرَدْت الْأَمر من ذَلِك، لم يكن بُد من دُخُول ألف الْوَصْل فِي قَوْلك: